يک حقوقدان با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل از اين کشور گفت: قائل شدن استثناء ميان دانشجويان، بر اساس مليت آنها نقض صريح حقوق بشر است و دانشجويان ايراني حق اعتراض در مراجع صلاحيت‌دار را دارند.
به گزارش
هفت چشمه"سيدعلي شاه‌صاحبي"در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اقدام نروژ در اخراج دانشجويان ايراني مشغول تحصيل از اين کشور، اظهار داشت: حق تحصيل و برخورداري يکسان از فضاهاي آموزشي و دانشگاه‌هاي هر کشور، از بديهي‌ترين حقوق هر فرد يا دانشجويان آن دانشگاه محسوب مي‌شود و قائل شدن استثناء در ميان دانشجويان بر اساس مليت آنها نقض صريح حقوق بشر است
.
وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد تصميم دولت نروژ براي ممانعت از تحصيل دانشجويان ايراني و اخراج آنها نيز کاملا تبعيض‌آميز و بر خلاف قوانين حقوق بشر است
.
شاه‌صاحبي تصريح کرد: هرچند اخراج دانشجويان هر دانشگاه و يا اخراج اتباع بيگانه از هر کشوري، به قانون و مقررات کشور محل اقامت يا تحصيل فرد بستگي دارد، اما از طرفي براي شخص اخراج شونده نيز حق اعتراض در مراجع صلاحيت‌دار ايجاد مي‌شود، که اگر تصميم اتخاذ شده خلاف قانون تشخيص داده شود، مورد نقض مرجع مذکور قرار مي‌گيرد
.
اين حقوقدان در پايان گفت: طبق ماده سيزدهم ميثاق بين‌الملل هر بيگانه‌اي که بطور قانوني در قلمرو کشور عضو اين ميثاق باشد، فقط در صورتي از آن (کشور) اخراج مي‌شود که (اين اخراج) پيرو تصميمي مطابق قانون باشد، در غير اينصورت و در جائي که دلايل حتمي امنيت ملي ايجاب نکند، بايد اين اجازه به وي داده شود که دلايل مخالفت خود را نسبت به (اين اخراج) ارائه دهد، بدين منظور پرونده وي با حضور نماينده‌اي که قبلا تعيين کرده است و بوسيله مرجع صلاحيت‌دار و يا فرد يا افراد بخصوصي که از طرف مرجع صلاحيت‌دار تعيين شده‌اند، دوباره‌خواني و رسيدگي مي‌شود
.
گفتني است؛ "مرضيه افخم" سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان، 15 شهريورماه در خصوص مشکلات دريافت رواديد و اقامت برخي از دانشجويان ايراني در نروژ گفت: بر اثر پيگيري‌هاي وزارت امور خارجه و سفارت جمهوري اسلامي ايران در اسلو مشکل تبديل رواديد موقت تعدادي از دانشجويان ايراني در اين کشور که عليرغم درخواست مسئولين دانشگاهي متوقف شده بود هم اينک مرتفع شده و انتظار مي‌رود با اقدامات سازنده دولت نروژ مشکل افراد باقي مانده نيز حل شود
.
انتهاي پيام
/